الخدمات التدريبية

إن محاور التدريب البرلماني لا تقع تحت حصر، وهي متطورة بشكل مستمر لتبلي احتياجات مجلس النواب الفنية المتجددة، إلا أن التخطيط المنظم للتدريب البرلماني يعتبر بداية ونقطة البدء للقدرة على تحديد وحصر هذه الاحتياجات المتجددة، من خلال تطوير أدلة وقواعد مرجعية لرصد تلك الاحتياجات والبناء عليها، إلا أن المحاور الرئيسة للتدريب البرلماني يمكن أن تصب في أحد المسارات التالية:

على مستوى أعضاء المجلس

• التدريب القانوني
  • أحد أهم محاور التدريب التي تقع ضمن صلاحيات المجلس خلال ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، وهذا التدريب ذو أبعاد متفرعة ومتطورة، فمن برامج تدريبية تعنى بالثقافة القانونية العامة في مجالات المعرفة بالدستور ومنظومة التشريعات الوطنية ومسار العملية التشريعية، إلى التوعية والتثقيف بالأدوار والصلاحيات المنوطة بالنائب وفقاً للائحة الداخلية وآليات وإجراءات في عمل اللجان أو المناقشات العامة. وعليه فأن هذا المسار قد يتناول المحاور والمواضيع التالية: الأطر الدستورية لعمل السلطات في الدولة، المهام والاختصاصات لمجلس النواب، اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب وأدوار وفصول الانعقاد، مسار العملية التشريعية، والصياغة التشريعية وفقاً لأفضل النُهج العلمية في مجال الصياغة التشريعية، وغيرها من المجالات.
    

• التدريب على الأعمال الرقابية
  • من ضمن المهام الدستورية التي يقوم بها البرلمان ممارسة الرقابة على عمل السلطة التنفيذية ضمن وسائل وأدوات دستورية وقانونية، مثل السؤال والاستجواب وطرح الثقة والعرائض والتحقق واللجان المتخصصة والمشتركة وإبداء الرغبة وغيرها من أدوات، والتي تتطلب مهارات وطرق وإجراءات في الممارسة، ولا يتأتى ذلك الا من خلال تدريب متخصص من قبل خبراء قانونيين متخصصين في العمل البرلماني.
    

• التدريب على الأدوار المالية
  • إن من ضمن الصلاحيات المنوطة بمجلس النواب مناقشة الموازنة العامة وفقاً للأطر الدستورية والقانونية، وهذا الأمر لا يتقنه إلا المتخصصين بالشؤون المالية والاقتصادية باعتباره حقل علم متخصص، إلا أن تطوير برنامج تدريبي عميق يمكن عضو البرلمان من القدرة على مراجعة الميزانية وممارسة الدور الرقابي والتشريعي الخاص بذلك من خلال اطلاعه على أهم المبادئ والمعايير الناظمة للميزانية، وأنواع الموازنات وكيفية إعدادها والتوقعات المالية والحسابات الختامية، وغيرها من الأمور التقنية المتخصصة.
    

• التدريب على السياسات العامة
  • إن السياسات العامة المتبعة على صعيد الصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الشؤون التي تدخل في تسيير المرافق العامة في الدولة تصلح محلاً للتدريب البرلماني، حيث أن من واجبات مجلس النواب المتابعة والرقابة على أعمال المؤسسات التنفيذية بما يحقق طموحات وتطلعات جمهور المواطنين.
    وعليه، فإن التخطيط للسياسات وتنفيذها وتقييم نجاحها وتحليل الأولويات ورصد النفقات وغيرها من الأمور التقنية مواضيع تدريب لابد للنواب من التمرس عليها، ولا بد من تمكين الموظفين العاملين مع النواب والمديريات المتخصصة الفنية من الامانة العامة اتقان هذه المهارات، حتى تتمكن من الاستجابة بشكل مؤسسي ومنهجي لاحتياجات النواب وتقديم أفضل الخدمات.

• التدريب الدبلوماسي
  • من ضمن المحاور التي يمكن أن ينهض بها مركز البحرين للتدريب البرلماني هو التدريب على أفضل الممارسات في مجال ممارسة العمل الدبلوماسي وأطر العمل وتشكيل اللجان والاختصاصات والانخراط في العمل الأممي والدولي، من خلال الاتحادات البرلمانية والمنظمات والجهات المؤسسية الإقليمية والدولية، وبيان أنواع العلاقات الدبلوماسية ومهارات كتابة تقارير الوفود البرلمانية والتوصيات وجدول الأعمال والبنود الطارئة، وعرض لأفضل الممارسات الدبلوماسية الناجحة، وكيفية إدارة الشعب البرلمانية والتواصل وبناء فريق المتابعة الخاص بالشعب البرلمانية، وتوثيق مخرجات العمل، والانخراط في الانتخابات والمناصب الدولية والإقليمية الخاصة بالمنظمات والاتحادات البرلمانية.
    

• التدريب على عمل اللجان
  • ويضم هذا النوع من التدريب قائمة كبيرة وواسعة من أشكال التدريب على عمل اللجان مثل دور اللجان البرلمانية في العمل التشريعي والرقابي، والتحقق وتقصي الحقائق، وأفضل الممارسات في إدارة عمل اللجان واختصاصها، وأنواع اللجان البرلمانية وموجبات التشكيل والصلاحيات. ويمكن التدريب على إعداد الفريق الفني لعمل اللجان من الأمانة العامة من حيث الاختصاصات والهيكل التنظيمي الخاص بمديريات اللجان، وأنواع وكيفية كتابة تقارير اللجان البرلمانية، وأشكالها وأفضل الصياغات والأطر الخاصة بتقرير اللجان.
    

على مستوى الأمانة العامة

إن بناء قدرات الأمانة العامة جزء أصيل من مهمة التدريب، ويمكن الحديث عن مسارات التدريب على مستوى الأمانة العامة على النحو التالي:

• التدريب على المهارات الإلكترونية
  • وهذا النوع من التدريب يقدم لكافة العاملين في الأمانة العامة بهدف تطوير وبناء مهاراتهم وقدراتهم على التعامل مع كافة الوسائل التكنولوجية والبرمجيات اللازمة لسير العمل من دورات كمبيوتر وشبكة الإنترنت وتعلم اللغات والصياغة اللغوية والطباعة والبرمجيات الجاهزة واستخدام الشبكة الداخلية في البرلمان، وغير ذلك من دورات متخصصة.

• التدريب على مهارات البحث البرلماني
  • لابد أن تضم الأمانة العامة فريقاً متخصصاً يعنى بتقديم الخدمات البحثية والمعلوماتية لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات بالنسبة للنائب لتمكينه من ممارسة أدواره التشريعية والرقابية على أكمل وجه من خلال الاستناد إلى المعلومات الصحيحة. وذلك بعقد سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بمهارات ومناهج البحث العلمي وأنواع البحث العلمي الكمي والنوعي وطرق جمع وتحليل البيانات وبناء أوراق السياسات وأوراق الموقف وغيرها من أمور وشؤون بحثية، وفي ذات الإطار يمكن تطوير برامج تدريبية على مأسسة عملية تقديم الخدمات البحثية في الإدارة البرلمانية وفقاً لدليل وإجراءات عمل منضبطة تحقق الغاية منها وذلك بضبط كافة مراحل العملية البحثية وتوسيع دائرة اعتماد النواب على مخرجات العمل البحثي المستند الى المعلومة الصحيح والموضوعية والمحايدة.

• التدريب على عمل المكتبة البرلمانية
  • تعتبر المكتبة البرلمانية من أهم العناصر والمكونات للنواب ولجاهزية الأمانة العامة، والمكتبة البرلمانية ليست بالفهم التقليدي القديم مجموعة من الكتب ونظام للإعارة، وإنما توسع عمل المكتبة ليشمل أرشفة وتوثيق الأعمال البرلمانية، وإعداد الكتب والملخصات والأدلة والمؤلفات، وجمع مخرجات عمل اللجان والجلسات، وتقديم والتوعية بالعمل البرلماني، و رفد الأمانة العامة والنواب بكل ما هو جديد من مؤلفات علمية وعالمية، والاشتراك بالمكتبات والتواصل مع دور الخبرة المعنية بالعمل البرلماني وآخر إصداراتها، فضلاً عن التواصل مع الجامعات والمعاهد والاطلاع على أخر الإصدار للمجالات العلمية والابحاث العلمية.

• التدريب الإداري المتخصص
  • إدارة المؤسسة البرلمانية تختلف نوعاً ما عن باقي الإدارات المؤسسية نظراً لطبيعة تكوينها الخاص، وعليه فإن العمل الإداري والمالي وتلبية الاحتياجات المالية والإدارية للنواب تحتاج إلى تدريب فريق متمكن من القيام بالأدوار المنوطة به بكفاءة واقتدار وتلبية احتياجات النواب ضمن الاطر الزمنية المحددة. هذا يتطلب تدريب على مهارات الاتصال وإدارة الوقت ونظام للجودة والرقابة والتخطيط الاستراتيجي وتطوير هيكل تنظيمي قوي ضمن اختصاصات واضحة لا لبس فيها، ونظام متابعة وتقييم.

• التدريب على كتابة المحاضر والتقارير
  • إن من أهم الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للنواب هي كتابة التقارير والمحاضر التي تعتبر أداة التوثيق الأولى لعمل النواب واللجان النيابية، حيث أن هناك العديد من أشكال الاجتماعات منها لمناقشة القوانين، واجتماعات الأعمال الرقابية والجلسات العامة، والتحقق والاستماع، وغيرها من أشكال العمل الأخرى مثل العمل الدبلوماسي، وهذا يتطلب تدريب للفريق الفني المرافق لهذه الأعمال وحرفية ومهنية عالية في كتابة وتطوير محاضر الاجتماع والتقارير الخاصة بكافة الأعمال البرلمانية.

• التدريب على التواصل الإعلامي
  • إن الإعلام البرلماني من أهم أدوات العمل البرلماني والذي تقوم به الأمانة العامة بالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة، ويعتبر الإعلام أحد أهم الوسائل التي يسعى النائب للتواصل معها وكذلك المواطن، فالنائب يرغب بالتواصل الإعلامي وإبراز أنشطته على الملاء حتى يقدم للشعب وللناخبين قدرته وكفاءته في الانخراط بالعمل البرلماني، كما أن الرأي العام وجمهور المواطنين مهتمون بشكل كبير في متابعة نشاطات مجلس النواب كمؤسسة دستورية، وكذلك لتقدير مدى التزام النائب بالبرامج الانتخابية التي طرحها كأحد وسائل الرقابة الشعبية.

وعليه، فإن المهارات العالمية في صياغة الخبر البرلماني وتغطية النشاطات الخاصة بمجلس النواب، وأعمال اللجان ومناقشة القوانين والمداخلات والتصويت على المقترحات والاعمال الرقابية وممارستها، تحتاج الى مهارات إعلامية متخصصة.