نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور..
يقوم النظام السياسي في مملكة البحرين على الملكية الدستورية القائمة على الشورى والتي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، إلى جانب اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار ولي الأمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبـية ممثلة في المجلس الوطني.
لمجلس النواب دور مهم في التشريع من حيث اقتراحات القوانين والموافقة على مشروعات القوانين أو تعديلها أو إلغاؤها، إلى جانب الرقابة على أداء عمل الحكومة، إضافة إلى الاختصاصات التشريعية والرقابية والمتمثلة في: اقتراح تعديل الدستور، مشروع بقانون، اقتراح بقانون، الأسئلة، الاستجوابات، سحب الثقة من أحد الوزراء، اقتراح برغبة، لجان التحقيق البرلمانية.
ننظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون.
يعتبر مرجع تشريعي يحتوي على القوانين والتشريعات القانونية إلى جانب القواعد القانونية، تصدره الأمانة العامة لمجلس النواب، ومن خصائصه أنَه يصدر على صورة نص مكتوب، وبإمكان السلطة التشريعية وضع تعديل على القواعد القانونية وإلغائها، بعد إقرارها من السلطة التشريعية والتنفيذية.