التشريع

يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها، وهذا الدور يتقاسمه كل من مجلسي النواب والشورى بالتساوي وفقاً لأحكام ممارسة عملية التشريع في البحرين، تبين الروابط أدناه المشاريع، الإقتراحات والمراسيم بقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية

من أهم اختصاصات مجلس النواب هي سن التشريعات والقوانين التي تنظم عمل البلاد ويقوم النائب البرلماني بذلك عبر تقديم الاقتراحات الخاصة بالدستور وتعديل مواده أو اقتراح مشروعات القوانين أو الموافقة او رفض المراسيم بقوانين، أو الموافقة أو رفض أو تأجيل نظر المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة واقتراح إدخال التعديلات اللازمة عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل في المواد أو اقتراحات القوانين. وإن من أهم الأدوات التشريعية التي نضمها دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب، هي الاقتراحات بقانون، والتي يتقدم بها السادة النواب لتتم مناقشتها وتداولها في أجهزة المجلس المختلفة وفق إجراءات عمل نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، ليتم تمريرها بعد ذلك إلى الحكومة الموقرة، لصياغتها في مشروع قانون يتم إحالته للمجلسين لتدارسه وتمريره ومن ثم التصديق عليه من جلالة الملك حفظه الله ورعاه.

وفي المجال التشريعي تتم إحالة العديد من الموضوعات للمجلس، منها المراسيم بقوانين، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية وغيرها، وجميعها يتم دراستها في السلطة التشريعية بغرفتيها ويتم تعديل النصوص وفق مرئيات المجلسين.
الجدول أدناه يبين إجمالي موضوعات الأدوات التشريعية التي طرحت في مجلس النواب خلال أدوار الإنعقاد الأول، الثاني، الثالث والرابع من الفصل التشريعي الرابع:

 

 الأداة البرلمانية الدور الأول الدور الثاني الدور الثالث الدور الرابع
مراسيم بقوانين 16 18 11 4
مشاريع بقوانين 82 97 139 152
اقتراحات بقوانين 42 141 163 115
اقتراحات برغبة 240 334 388 267
المجموع 380 590 701 139

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب