الرئيسية/Reports/قانوني الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري

تقرير: قانوني الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعي قانون بصفة الاستعجال، أحدهما لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والآخر لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1991م.  المشروعان مهمان جداً وقد تم إحالتهما إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لأخذ الرأي.

من الجدير بالذكر أن كلا القانونين أحيلا إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مما يعني منح مجلس النواب مدة 15 يوم للبت فيه، ومن ثم مدة 15 يوم أخرى لمجلس الشورى لدراسته والبت فيه، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 87 من الدستور.

وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الخدمات، وما انتهت إليه من توصيات،

قرر المجلس رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى استناداً للمادة (87) من الدستور.

مبررات المشروعين

أولاً: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008م، بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

أتت مبررات مشروع القانون ليحقق الأهداف التالية:

  • ضمان استمرارية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أداء رسالتها النبيلة وتنفيذ كافة التزاماتها تجاه المتقاعدين
  • توسيع صلاحيات مجلس الإدارة في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق.
  • تنفيذ توصيات الخبير الإكتواري بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التأمين الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلاً

يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأضافت المادة الثانية بنود جديدة إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون، وأضافت مادة جديدة برقم المادة الثامنة مكرراً، وقررت المادة الثالثة حكماً يقضي بإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

ثانياً: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين

أتت مبررات مشروع القانون ليحقق الأهداف التالية:

  • ضمان استمرارية صندوق التقاعد العسكري في أداء رسالتها النبيلة وتنفيذ كافة التزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم
  • توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للتقاعد العسكري في تنظيم الشؤون التقاعدية للعسكريين من مزايا وحقوق.
  • تنفيذ توصيات الخبير الإكتواري بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التقاعد العسكري والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلاً

تألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م، وتضمنت المادة الثانية إضافة مادتان جديدتان برقمي (4) مكرراً و (12) مكرراً، في حين تضمنت المادة الثالثة حكماً يقضي بإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة الرابعة فجاءت تنفيذية.

التغطية الإعلامية

آخر الأخبار

5 مارس 2018

تجتمع بممثلي هيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد...

    ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة...

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب