Loading...

مشروع بقانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

أصل مشروع القانون:

اقتراح بقانون مقدّم من أصحاب السعادة النواب: محمد يوسف المعرفي، وأسامة عبدالحميد الخاجة، ومحسن علي البكري، وذياب محمد النعيمي، وعيسى أحمد تركي، خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع.

مضمونه:

اشتراط تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة، وخلوّ سجله الخاصّ من السوابق الجنائية، وإدراج هذا الإجراء كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.

بنية المشروع بقانون:

ديباجة + ومادتان

رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:

سلامة قرار مجلس الشورى من الناحية الدستورية.

خلاصة آراء الجهات المعنية:

الحكومة الموقرة -إعادة النظر في المشروع بقانون على ضوء الآتي:

  • توافر الغاية المرجوّ تحقيقها من التعديل المقترح.
  • إن التعديل المقترح يتضمن شرطاً أمنياً ولا يتعلق بقواعد تنظيم سوق العمل.
  • يثير التعديل المقترح إشكاليات عملية عديدة في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين.
  • يخالف السياسة العامة للدولة، ورؤيتها الاقتصادية في توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات.

هيئة تنظيم سوق العمل:

  • إعادة النظر في المقترح الماثل (الاقتراح بقانون قبل إحالته في صيغة مشروع قانون)؛ لأثره السلبي على العمالة الأجنبية وسوق العمل بمملكة البحرين.

وزارة الداخلية (شؤون الجنسية والجوازات والإقامة):

  • التمسك بما جاء في مرئيات الحكومة بخصوص المشروع بقانون، خصوصاً مع عدم وجود سفارات تمثل مملكة البحرين في جميع الدول مما يصعب تنفيذه.
  • الإجراءات الحالية في التدقيق الأمني كافية وفق الآلية المتبعة استناداً للنصوص القانونية في قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)، مثل المادة (18) التي نظّمت الموضوع.
  • هنالك تعاونٌ مشتركٌ بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميمٌ موحّدٌ على جميع الأسماء غير المرغوب في دخولها مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

غرفة تجارة وصناعة البحرين:

  • عدم الموافقة على المقترح الماثل (الاقتراح بقانون قبل إحالته في صيغة مشروع قانون)؛ لأن تطبيقه سيثير بعض الصعوبات العملية بسبب عدم وجود سفارات لمملكة البحرين في بعض الدول المصدرة للعمالة، أو بُعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليّتها في موطنه، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبّدها صاحب العمل.

قرار مجلس النواب الموقر:

الموافقة على المشروع بقانون بالتعديلات المجراة عليه.


قرار مجلس الشورى الموقر:

عدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.

توصية اللجنة:

التمسك بقرار مجلس النواب الموقر.

قرار مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2019م:

التمسك بقراره السابق وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه.

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع