Loading...

مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019م و2020م

مراحل سير المشروع
  • مرحلة منتهية
  • قيد المناقشة
  • مرحلة لم تبدأ بعد
  • 2019-03-11

    مشروع قانون مقدم من الحكومة

  • 2019-03-12

    مناقشة المشروع في اللجنة المختصة

  • 2019-05-07

    مناقشة المشروع في جلسة مجلس النواب

  • 2019-05-12

    مناقشة المشروع في جلسة مجلس الشورى وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

  • 2019-06-30

    مصادقة جلالة الملك المفدى على اعتماد الميزانية العامة للدولة

  • تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019م و2020م، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م.
  • قرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
  • قيد المناقشة

أصل مشروع القانون

  • مقدم من الحكومة الموقرة
  • بنية مشروع القانون ومضمونه

  • ديباجة + (11) مادة كالآتي:
    • تقديرات الإيرادات.
    • تقديرات المصروفات الإجمالية.
    • تقديرات المصروفات المتكررة.
    • تقديرات مصروفات المشاريع.
    • تقديرات المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة.
    • تقديرات العجز في الميزانية.
    • أحكام استيفاء الإيرادات وأحكام صرف النفقات.
    • تقديرات إيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة.
    • أحكام صرف المبلغ المرصود ضمن تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية.
    • إصدار وزير المالية والاقتصاد الوطني للتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية.
    • مادة تنفيذية.

    الأسس والمبادئ العامة

    • العمل على تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 – 2022.
    • الوصول إلى نقطة التوازن المالي بين الإيرادات الحكومية والمصروفات العامة بحلول عام 2022 من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي.
    • الحفاظ على الدعم الحكومي للمواطنين.
    • خفض العجز في السنة المالية 2019.
    • الأسس الرئيسية لتقدير الإيرادات العامة:

    • تقديرات ميزانية الإيرادات النفطية:
    • تقدير أسعار بيع النفط بقيمة 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
    • تقدير كمية إنتاج حقل البحرين من النفط عند 43 ألف برميل يوميًا.
    • تقدير إنتاج حقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يوميًا للسنوات المالية 2019 و2020.
    • تقدير إيرادات بيع الغاز على أساس متوسط السعر 3.41 و3.66 دولار.
    • تقدير الإنتاج السنوي للغاز عند 527.4 مليار قدم مكعب و571.5 مليار قدم مكعب.
    • خصم دولار واحد عن كل برميل نفط يتم تصديره إلى الخارج يزيد سعره عن 40 دولار ليرصد بحساب احتياطي الأجيال القادمة.

    تقديرات ميزانية الإيرادات غير النفطية:

    • مستويات تحصيل إيرادات القيمة المضافة بمبلغ 150 مليون و200 مليون للسنتين الماليتين على التوالي.
    • مستويات تحصيل إيرادات الضريبة الانتقائية بمبلغ 64 مليون و70 مليون للسنتين الماليتين على التوالي.
    • احتساب عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة بمبلغ 20 مليون لكل من السنتين الماليتين.
    • الأثر المالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.
    • مستويات التحصيل السابقة مع احتساب الزيادة الطبيعية في الطلب على الخدمات الحكومية.

    الأسس الرئيسية لتقدير المصروفات العامة:

    • نفقات القوى العاملة: احتساب الأثر المالي لتطبيق برنامج التقاعد الاختياري، بالإضافة إلى الزيادة السنوية في ميزانية نفقات القوى العاملة للوزارات والجهات الحكومية.
    • تقديرات ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية: تخفيض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 18% مقارنة بمستويات الاعتمادات التي تم إقرارها للسنة المالية 2018 شاملة جميع العقود والالتزامات المالية، مع الأخذ في الاعتبار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر وقرارات اللجان الوزارية والفرق الحكومية المشكلة لتخفيض المصروفات الحكومية.
    • فوائد الدين العام: زيادة اعتمادات فوائد الدين الحكومي لتبلغ 640 مليون دينار للسنة المالية 2019 ومبلغ 697 مليون دينار للسنة المالية 2020، لتغطية فوائد احتياجات الاقتراض لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة على السندات والقروض نتيجة التصنيف الائتماني لمملكة البحرين من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
    • مصروفات المشاريع:

    • تقدير ميزانية مصروفات المشاريع بمبلغ 200 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2019 و2020 متضمنة التزامات المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستمرة (الصيانة الرأسمالية).
    • مشاريع برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قامت حكومة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة بتقديم منح بقيمة 7,5 مليار دولار بواقع 2,5 مليار لكل منها لتمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

    رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

    السلامة الدستورية.

    توصية اللجنة

    الموافقة (بإجماع الأعضاء الحاضرين) على مشروع القانون أعلاه، وذلك بإجراء تعديلات على بعض مواده، وبعض الجداول المرافقة له، بناء على توافقات اللجنة مع الحكومة الموقرة.

    قرار مجلس النواب في جلسته الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2019م

    قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون بجميع مواده وما أجري عليه من تعديلات بصورة مستعجلة وبصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى.

    قرار مجلس الشورى في جلستة الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2019م

    الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    رأيك حول الموقع

    رأيك حول الموقع