Loading...

مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة

أصل مشروع القانون

اقتراح بقانون مقدّم من مجلس النواب من سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، خلال الفصل التشريعي الرابع والمحال إلى الحكومة بتاريخ 5 أبريل 2017م.

مضمونه

استبدال تعريف “الحساب العمومي” الوارد بنص المادة (1) وبنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة بالنصين التاليين:

  • مادة (1) الحساب العمومي:
    الحساب الذي تودع فيه جميع المبالغ المحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم بنسبة في رأسمالها، ما عدا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمبالغ المستلمة كعهد وأمانات بموجب عقود مبرمة، وتدفع من الحساب العمومي جميع المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
  • مادة (10) الحساب العمومي:
    أ‌- تنشىء الوزارة الحساب العمومي، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي:
  • إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي، وكذلك جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة بالكامل لها أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، وفيما عدا أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأموال الكفالات والأمانات المستلمة لا يُستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها.
  • عدم جواز السحب من الحساب العمومي، فيما عدا صرف الاعتمادات المقررة بالميزانية العامة، أو بموجب قانون أو أمر سداد بموجب حكم قضائي، أو استرجاع مبالغ أودعت في الحساب عن طريق الخطأ.
  • ب‌- المبالغ المستثمرة من الحساب العمومي في ودائع لأجل وفوائدها المحصلة تعتبر ضمن الحساب العمومي.

بنية مشروع القانون

ديباجة + 3مواد

الأسس ومالمبادئ العامة

إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة، من أجل تحقيق الرقابة عليها وزيادة حصيلة الميزانية العامة، ودعم التنمية والحد من الأزمة المالية.

رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

السلامة الدستورية

قرار مجلس النواب الموقر:

الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وما أجري على مواده من تعديلات

قرار مجلس الشورى الموقر:

عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ

توصية اللجنة

الإصرار على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بإجماع الأعضاء الحاضرين

قرار مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2019م

الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين، بناء على طلب مقرر اللجنة سعادة النائب محمود مكي البحراني.

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع