Loading...

مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة

مراحل سير المشروع
  • مرحلة منتهية
  • قيد المناقشة
  • مرحلة لم تبدأ بعد
  • 2017-05-09

    اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب

  • 2019-02-24

    إحالة قرار مجلس الشورى بشأن المشروع إلى لجنة المالية

  • 2019-02-27

    انتهاء مناقشة المشروع من قِبل لجنة المالية

  • 2019-03-19

    مناقشة المشروع بجلسة النواب وإعادته لمجلس لشورى

  • قرار مجلس الشورى بشأن المشروع

  • رفع المشروع إلى الحكومة

أصل مشروع القانون

اقتراح بقانون مقدّم من مجلس النواب من أصحاب السعادة النواب: عبدالرحمن علي بوعلي، محمد سلمان الأحمد، الدكتور مجيد محسن العصفور، عادل حميد عبدالحسين، جلال كاظم حسن، وذلك خلال الفصل التشريعي الرابع، والمحال إلى الحكومة بتاريخ 9 مايو 2017م.

مضمونه

أن يُستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نص آخر لتعديل قيمة بند “الاعتماد الاحتياطي” من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة مرنة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات

بنية مشروع القانون

ديباجة + مادتان

الأسس والمبادئ العامة

إيجاد سند قانوني يُمكِّن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند “الاعتماد الاحتياطي” وفقاً لمعطيات وواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند إقرار مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وذلك بما لا يجاوز 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة.

رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

السلامة الدستورية

قرار مجلس النواب الموقر:

الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة

قرار مجلس الشورى الموقر:

عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ

توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

الإصرار على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بإجماع الأعضاء الحاضرين

قرار مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2019م

تمسك مجلس النواب بقراره السابق بشأن المشروع بقانون وإعادة المشروع إلى مجلس الشورى للنظر فيه.

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع