Loading...

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019 (بصفة الاستعجال)

مراحل سير المشروع
  • مرحلة منتهية
  • قيد المناقشة
  • مرحلة لم تبدأ بعد
  • 2019-03-11

    مشروع قانون مقدم من الحكومة

  • 2019-03-17

    انتهاء مناقشة المشروع من قِبل لجنة الخدمات

  • 2019-03-19

    مناقشة المشروع بجلسة مجلس النواب وإحالته لمجلس الشورى

  • 2019-03-24

    مناقشة المشروع بجلسة مجلس الشورى وإحالته للحكومة

  • إحالة المشروع إلى الحكومة

أصل مشروع القانون

مشروع بقانون مقدم من الحكومة الموقرة (وفقاً للمادة 87 من الدستور)

مضمونه

رفع الحدّين الأدنى والأقصى لتعويض وإعانة التعطل على النحو التالي:

  • تعويض المتعطل المؤمَّن عليه: رفع الحدّ الأدنى من (150) إلى (200) دينار، ورفع الحدّ الأقصى من (500) إلى ألف دينار.
  • إعانة الباحث عن عمل لأول مرة: (200) دينار لذوي المؤهلات الجامعية (بدلاً من 150 ديناراً)، و (150) ديناراً لغيرهم (بدلاً من 120 ديناراً).
  • زيادة المدد القصوى لصرف تعويض وإعانة التعطل على النحو التالي:
  • مدة صرف تعويض المتعطل المؤمَّن عليه: تُصرف لمدة (9) أشهر بدلاً من (6) أشهر، وذلك خلال كل 24 شهراً متصلة.
  • مدة صرف إعانة الباحث عن عمل لأول مرة: تُصرف لمدة (9) أشهر بدلاً من (6) أشهر، وذلك خلال مدة 12 شهراً متصلة.
  • السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
  • تغيير تعريف (الهيئة) من (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) إلى (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، وحذف واستبدال ما يلزم من عبارات وكلمات.

بنية مشروع القانون

ديباجة + (4) مواد

رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

وجود شبهة عدم دستورية في الفقرة (ج) من المادة (8) الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون فيما تضمَّنته من إجازة التصرف في الفائض المحوّل إلى الحساب الاحتياطي العام لتمويل برنامج التقاعد الاختياري؛ وذلك لتعارضه مع المواد (5/ج) و (9/أ،ج) و (10/أ) من الدستور.

خلاصة توضيحات (هيئة التشريع والرأي القانوني):

  • تتلخص مبررات مشروع القانون في تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة عن طريق رفع الحدّين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين؛ وذلك بهدف تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الحكومة إلى الباحثين عن عمل وتهيئة السبل أمامهم للالتحاق بعمل يلائم قدراتهم وبأجر مناسب.
  • ويهدف كذلك، من خلال السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري، إلى إعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوسعة دائرة المشاركة في البرنامج لموظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية.
  • يأتي مشروع القانون ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة الموقرة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.

خلاصة توضيحات ممثلي (وزارة المالية والاقتصاد الوطني + الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي + وزارة العمل والتنمية الاجتمتاعية + ديوان الخدمة المدنية):

  • تتحمّل الحكومة الموقرة النسبة الأكبر من الاشتراكات عن موظفي القطاعين العام والخاص المؤمّن عليهم في برنامج التأمين ضد التعطل، بما يصل إلى ثلثي حجم تلك الاشتراكات. ويتجاوز حجم فوائض صندوق التعطل 800 مليون دينار للعام 2018م.
  • يتضمّن مشروع القانون زيادة مبالغ إعانة وتعويض التعطل ومدد صرفهما، إضافةً إلى تمويل برنامج التقاعد الاختياري – ولمرةٍ واحدةٍ فقط – والذي سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمملكة عبر منح شريحة واسعة من موظفي الحكومة الفرصة للانخراط في النمو الإيجابي بالقطاع الخاص، من خلال خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين في هذا القطاع الحيوي المحرك للاقتصاد. وتطمح الحكومة إلى توسيع نطاق المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري ليشمل موظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، حيث مازال يترقب الاستفادة من البرنامج عدد كبير من منسوبي عدد (15) جهة حكومية غير تابعة للديوان.
  • تتراوح الكُلفة التقديرية لبرنامج التقاعد الاختياري بين (220) إلى (230) مليون دينار، وسوف يُستقطع هذا المبلغ لمرةٍ واحدةٍ فقط من فائض حساب التأمين ضد التعطل بموجب المادة (8/ج) من المشروع بقانون الماثل. بلغ عدد المستفيدين من برنامج التقاعد المبكر الاختياري حتى تاريخه ضمن الدفعتين الأولى والثانية عدد (4696) موظفاً متقاعداً، وبقيت دفعتان أخريَان، بخلاف موظفي الجهات الحكومية غير التابعة لديوان الخدمة المدنية الذين لم يشملهم البرنامج لحد الآن.

توصية لجنة الخدمات

الموافقة على المشروع بقانون بالتعديلات المجراة عليه

قرار مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2019م

الموافقة على المشروع بقانون (بصفة الاستعجال) بجميع مواده وما أجري عليه من تعديلات في ذات الجلسة بصورة مستعجلة وبصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى.

قرار مجلس الشورى في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2019م

الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى الحكومة.

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع